به نقل از «ایسنا»

توانگر: بانک مرکزی فقط تنظیم‌گر رمزپول‌ها و ابزارهای پرداخت است

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۱۱۵۲

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که بانک مرکزی فقط تنظیم‌گر رمزپول‌ها و ابزارهای پرداخت است.

به گزارش ایسنا، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در پاسخ به نامه انجمن فین‌تک، در نامه ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن برشمردن روند قانون‌گذاری، دلایل عدم تسری اختیارات بانک مرکزی پیرامون رمزپول به سایر دارایی‌های رمزنگاری شده از قبیل رمزارزهای جهانی و توکن‌ها را برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به پورابراهیمی را در زیر می خوانید.

«جناب آقای دکتر پورابراهیمی

رییس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس

باسلام

پیرو نامه ۱۰۱۷۷ انجمن فین‌تک ایران درخصوص اختلاف نظرات موجود در فهم برخی احکام قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۹ آبان ۱۴۰۲) نیاز به توضیح است که در ابتدا و در مصوبه تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری رمزارزها و رمزپول‌ها به بانک مرکزی محول گردیده‌ بود که در اصلاحیه‌ای که پس از ابهام شورای محترم نگهبان نسبت به تعریف مفاهیم مذکور، به تصویب رسید، تصمیم مجلس شورای اسلامی بر آن شد تا فقط مقرره‌گذاری رمزپول‌ها (به عنوان یکی از گروه‌های رمزارزها) را به بانک مرکزی که تنظیم‌گر پولی- بانکی در کشور است، محول نماید و از این رو با دقت نظر نسبت به تنوع ماهیت رمزارزها تمامی احکام مربوط به رمزارزها را از مصوبه حذف نمود.

از طرف دیگر در تعریف رمزپول که در اصلاحیه به تصویب رسید و پس از چهار سری رفت و برگشت با شورای محترم نگهبان دقت گردید تا آن دسته از رمزارزها که رکن اساسی ماهیت آن‌ها «پول» است مورد توجه قرار گیرد، چراکه رمزارزها یا به اصطلاح دقیق‌تر رمزدارایی‌ها انواع مختلفی از موجودیت‌های دیجیتالی هستند که ماهیت‌های متفاوتی دارند و با توجه به ساختار نظام حقوقی کشور، تنظیم‌گری هر گروه از آن‌ها باید برعهده نهاد تخصصی مربوط به آن باشد و قانون مربوط به آن نیازمند دقت فراوان است. از همین جهت کلیات طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها که همین هفته در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید با هدف توجه ویژه به همین دغدغه به تعیین نقش نهادهای تنظیم‌گر تخصصی و مرتبط در بخش‌های مختلف مربوط به رمزدارایی‌ها پرداخته است. 

در نهایت و بنا به آنچه بیان گردید:

اولا باید تاکید نمود که تعریف رمزپول به طور شفاف حیطه مقرره‌گذاری بانک مرکزی را تعیین نموده، ثانیا سیر تحولات مصوبه ابتدایی و مصوبه نهایی بنا به نظرات شورای محترم نگهبان به خوبی گویای اهداف و نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عدم واگذاری مقرره‌گذاری یا تنظیم‌گری رمزارزها به بانک مرکزی‌ است و ثالثا طرح در دست بررسی کمیسیون که کلیات آن به تصویب رسیده‌است موید دیگری‌ است بر اینکه نگاه ما توجه به تنوع ماهیت‌های این نوع از دارایی‌هاست و اعطای صلاحیت تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری به یک نهاد حتی امر صحیحی نیز در نظام قانون‌گذاری ما نخواهد بود. 

از تمامی رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و فعالان این حوزه انتظار می‌رود در مطالعه، رصد و عمل به قوانین دقت کافی را به خرج داده و از اظهارنظرها یا اقداماتی که خلاف قوانین کشور است و موجب تشویش در اذهان عمومی می‌گردد پرهیز نمایند.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجتبی توانگر محمدرضا پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رمزپول بانک مرکزی مجلس یازدهم محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور انتخابات 1402 انتخابات مجلس دوازدهم کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی مقرره گذاری بانک مرکزی رمزپول ها تنظیم گری تنظیم گر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۱۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.